ناشد معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كافة المواطنين العاملين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي “بضرورة وأهمية” التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني، وذلك تفعيلاً للمادة رقم 10 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006، بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية التي تنص على أنه “يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة”. وأشار البواردي إلى أن المهلة الأخيرة التي حددها مجلس الوزراء لتسجيل جميع المواطنين في بطاقة الهوية تنتهي بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 2011، لافتاًِ إلى أن الجهات التشريعية في الدولة تعمل على تفعيل موضوع الغرامات بحق الذين لم يبادروا بالحصول على بطاقة الهوية. ودعا البورادي في التعميم رقم 10 لسنة 2011 بشأن إلزامية بطاقة الهوية للمواطنين العاملين في الإمارة، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، جميع من لم يسجلوا في بطاقة الهوية والسجل السكاني بضرورة الإسراع في التسجيل، وذلك حرصاً على المصلحة العامة، ودعماً للمبادرات التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي موازاة ذلك، دعا البواردي كافة الجهات الحكومية في الإمارة، إلى التنسيق مع الشؤون القانونية بالأمانة العامة قبل البدء في إعداد التشريعات التي ترفعها هذه الجهات للمجلس التنفيذي. كما دعا الجهات الحكومية في التعميم رقم 11 لسنة 2011 بشأن أسس وضوابط إصدار التشريعات، الصادر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، إلى عدم إبداء رأيها أو ملاحظاتها المطلوبة بشأن التشريعات الاتحادية، إلا عن طريق الشؤون القانونية بالأمانة العامة. وأوضح أن ذلك يأتي سعياً لإرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق أهدافها من خلق بيئة عمل تتميز بالفاعلية والشفافية والالتزام بالقوانين والإجراءات المطبقة، وتأكيداً على اختصاص المجلس التنفيذي بإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها الى الحاكم للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي. وأضاف أن ذلك يأتي تأكيداً على الدور الأساسي والهام للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006 والذي أناط بالأمانة العامة دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها، وانطلاقاً من أن الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهة المنوط بها، دون غيرها، إعداد ومراجعة التشريعات في الإمارة، وهي الممثلة عن إمارة أبوظبي في عضوية اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشة التشريعات الاتحادية. من جانب آخر، دعا محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في التعميم رقم (12) لسنة 2011 بشأن ترشيد استخدام الطاقة، كافة الجهات الحكومية في الإمارة، إلى التنسيق مع شركة مصدر، لإجراء دراسة كلفة حول نظام الإنارة الحالي المستخدم لدى كل جهة وكيفية تطويره، بحيث يحقق معايير الجودة والترشيد والمحافظة على البيئة، نظراً لخبرتها في المجالين العلمي والعملي في هذا الموضوع، وذلك من خلال توسيع نطاق الدراسة التي قامت بها شركة مصدر لتشمل كافة الجهات الحكومية في الإمارة، على أن تتحمل كل جهة كلفة الدراسة المتعلقة بها بالتنسيق مع الشركة. وأوضح في التعميم الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، أن شركة مصدر نفذت دراسة مفصلة حول استخدام وحدات إنارة ذات كفاءة عالية بدلاً من الوحدات المستخدمة حالياً لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية الناجمة وترشيد استهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن هذا التعميم يأتي لاحقاً للتعميم السابق رقم (9) لسنة 2011 بخصوص تخفيض مستوى التلوث في المدن وترشيد استخدام الطاقة، وتحقيقاً للأهداف العليا المتعلقة بذلك.